به گزارش ایبِنا از رویترز، وام‌های اعطایی به کسب و کارهای کوچک و متوسط و همچنین وام‌های شخصی بدون ضمانت، که در بازه زمانی پایان ۲۰۱۴ تا ژوئن ۲۰۱۹ بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است، بیش از سایر وام‌ها در معرض خطر هستند.
به طور جداگانه، گزارشی از سوی «اولیور وایمن» حاکی از آن است که در صورت اعمال موج دوم قرنطینه برای تحدید شیوع کرونا، می‌تواند ضرر اعتباری بانکهای اروپایی را به ۸۰۰ میلیارد یورو برساند.
این ضررهای اعتباری با بحران منطقه یورو در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴، قابل مقایسه است اما در مقایسه با ضررهای بحران مالی جهان در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ تقریبا ۴۰ درصد کمتر برآورد شده است.
«کریستین ادلمان» رییس شرکت اولیور وایمن گفت: فلج شدن بخش بانکداری اروپا توسط پاندمی غیرمحتمل است اما بسیاری از بانک‌ها به بی ثباتی سوق داده شده و عواید بسیار کم و ضعیفی خواهند داشت.
گزارش موسسه مودی با استفاده از داده‌های جمع آوری شده توسط رگولاتور بانکی اروپا (EBA)، ضرر و زیان متوجه ۱۴ سیتسم بانکی بزرگ اروپایی از سوی کسب و کارهای کوچک و متوسط و اشخاص حقیقی مورد ارزیابی قرار داده است.
براساس این گزارش، بانکهای جنوب اروپا بیشترین خطر را از سوی کسب و کارهای کوچک و متوسط احساس می‌کنند و این در حالی است سیستم‌های بانکی بزرگ همچون آلمان و بریتانیا، با خطری کمتر از ۱۵ درصد میانگین سیستم‌های بانکی اروپایی مواجه هستند.
ضررهای ناشی از وام‌های اعطایی بدون وثیقه به اشخاص حقیقی بیشتر متوجه بانکهای اسپانیا، اتریش، فرانسه و بریتانیا است. مودی در ادامه اضافه کرد که انتظار دارد رکود ناشی از پاندمی، کیفیت وام را کاهش دهد به طوری که براساس تخمین‌ها، وام های دارای مشکل بر مبنای درصد تا سال ۲۰۲۲ برای بیشتر بانکهای اروپایی مابین ۱۰۰ تا ۳۰۰ نقطه پایه افزایش خواهد یافت.
بسته‌های محرک دولتی به طور کامل خسارت مالی و اقتصادی ناشی از پاندمی را جبران نخواهد کرد و عمق تحلیل کیفیت وام‌های اعطایی تنها زمانی مشخص خواهد شد که این تدابیر تسهیل شود.
وام‌های دارای مشکل در بانکهای اروپایی برای شرکت های کوچک و متوسط و اشخاص حقیقی در پایان ژوئن ۲۰۱۹ به ترتیب ۸.۵ و ۵.۶ درصد بود؛ این رقم در ژوئن ۲۰۵ به ترتیب ۱۸.۵ و ۸.۱ درصد اعلام شده بود. این ارقام را با ۲.۱ درصد برای شرکت‌های بزرگ‌تر و ۲.۷ درصد وام‌های مسکن مقایسه کنید.
